"رويترز": واشنطن تدرس تعيين إدارة أمريكية مؤقتة في غزة

أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تبحث تعيين حاكم أمريكي لإدارة مؤقتة في قطاع غزة، في إطار مقترح مشترك مع إسرائيل لإنشاء إدارة مدنية بديلة لما بعد الحرب.

وأكدت "رويترز"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن واشنطن وتل أبيب تجريان نقاشات مبكرة بشأن إنشاء إدارة أمريكية مدنية مؤقتة تتولى إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية، على أن تستمر هذه الإدارة حتى يتم نزع سلاح حماس وعودة "الاستقرار" إلى غزة. 

وتُعدّ هذه الخطوة تحوّلاً غير مسبوق في نمط التعاطي الأمريكي مع ملف غزة، الذي ظل في العقود السابقة محصورًا في الدعم المالي والسياسي من الخلف.

استبعاد الأطراف الفلسطينية

أوضحت المصادر أن الخطة، قيد المناقشة، لا تشمل إشراك حماس أو حتى السلطة الفلسطينية في أي دور إداري ضمن التشكيلة الجديدة، ما يثير تساؤلات حول شرعية واستدامة هذا الطرح، الذي قد يُنظر إليه من قبل الفلسطينيين كإملاء خارجي يتجاوز إرادتهم السياسية.

كشفت الوكالة أن واشنطن تدرس تعيين عدد من التكنوقراط الفلسطينيين للمشاركة في إدارة الشؤون اليومية في القطاع، ضمن إشراف أمريكي مباشر، ما قد يُفسر كمحاولة لمنح الخطة مظهرًا محليًا دون إشراك القوى السياسية الفلسطينية الأساسية. 

لكن مراقبين يرون أن غياب السلطة الفلسطينية من المشهد يضعف فرص نجاح مثل هذه الإدارة، نظرًا لتعقيدات الواقع الميداني والارتباطات الاجتماعية والسياسية التي تتمتع بها حماس والسلطة على حد سواء.

نزع السلاح شرط رئيسي

ربطت الخطة، وفق التقرير، استمرار الإدارة المؤقتة بنزع سلاح الفصائل المسلحة، وعلى رأسها حماس، في خطوة تعكس تطابقًا واضحًا مع الرؤية الإسرائيلية طويلة الأمد تجاه غزة. 

وتعد هذه النقطة أكثر بنود الخطة إثارة للجدل، نظرًا لتعقيد عملية نزع السلاح، وارتباطه المباشر بموازين القوى وبالحل السياسي الشامل الذي لا يبدو في الأفق القريب.

وأكدت "رويترز" أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الحكومة الإسرائيلية بشأن تفاصيل هذه المناقشات. 

ويشير محللون إلى أن مثل هذه المبادرات قد تكون بالون اختبار سياسي لتقدير ردود الفعل الإقليمية والدولية، قبل تبني خطة نهائية يتم عرضها على الأطراف المعنية.

تداعيات على مستقبل غزة

أثارت التسريبات جدلاً واسعًا في الأوساط الفلسطينية والدولية، حيث اعتبرها البعض مسعى لإعادة تشكيل المشهد في غزة بشكل يتماشى مع الرؤية الأمنية الأمريكية والإسرائيلية، دون ضمانات حقيقية لحقوق الفلسطينيين أو لمشاركة سياسية وطنية شاملة. 

ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تصطدم بعقبات شرعية وأمنية على الأرض، بالإضافة إلى رفض شعبي واسع في حال فُرضت دون توافق فلسطيني داخلي.